هزینههای سنگین محرمانگی تجارت خارجی
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ به دنبال حمله آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران در خرداد ماه سال ۱۴۰۴ در قالب جنگ تحمیلی 12 روزه و تکرار آن در اسفندماه همان سال، لزوم تغییراتی در سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی و تجاری، علی الخصوص تجارت و بازرگانی خارجی کشور، احساس گردید.
آمار تجارت خارجی، پایه و اساس طراحی سیاستهای تعرفهای و برنامههای تشویق صادرات است
این اقدامات به تدوین چند بسته حمایتی از فعالان اقتصادی ، امهال مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات و تغییر حد آستانه رفع تعهدات ارزی محدود بوده و به علت اهمال ساختارهای میانی تصمیم گیری، ابلاغ این موارد با تاخیر روبرو بوده و نتوانسته است آنگونه که شایسته است فعالان تجاری و اقتصادی را در مسیر ناهموار تجارت خارجی؛ مساعدت نماید.
علاوه بر این، محرمانه اعلام شدن آمار تجارت خارجی -که قبلا از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و گزارش تحلیلی آن با تاخیری یک ماهه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار فعالان تجاری و پژوهشگران حوزه تجارت بین الملل قرار می گرفت- مهمترین مانع فراروی برنامه ریزی و آینده پژوهی در تجارت خارجی بوده و امکان ارزیابی سیاستهای مصوب را به حداقل خود رسانده است.
هرچند فعالان تجاری ،کارشناسان، پژوهشگران و تصمیم سازان خرد و کلان، با مطالعه و بررسی گزارش تجارت خارجی از جمله آمار صادرات و واردات؛ تحلیلی از وضعیت کنونی تجارت خارجی ارائه داده و نسبت به ارزیابی و آسیب شناسی برنامه های اجرایی اقدام می کردند؛ با عدم اعلام آمار و گزارش تجارت خارجی از دی ماه سال ۱۴۰۴، حبس اطلاعات به بالاترین حد خود رسیده و مشخص نیست سیاست ها و بسته های اجرایی مصوب، بر چه مبنایی و توسط چه مجموعه هایی تهیه شده است؛ ضمن آنکه کارایی سیاستگذار و حکمران تجاری را به علت تاثیرگذاری بر تصمیمات فعالان اقتصادی از طریق نسخه واحد برای همه مجموعه ها و بازارها را به سمت صفر، رهنمون ساخته است.
علاوه بر این، محرمانه اعلام کردن آمار صادرات و واردات در ایران، (که از دی ماه ۱۴۰۴ شدت گرفته و تا چهار ماه ابتدایی ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته)که با توجیه «جنگ اقتصادی» و «مصونیت در برابر دشمن» صورت میگیرد. هزینههای سنگین و غیرقابلچشمپوشی به شرح زیر بر اقتصاد و تجارت خارجی کشور تحمیل کرده است:
۱. محدودیت برنامهریزی اقتصادی: آمار تجارت خارجی، پایه و اساس طراحی سیاستهای تعرفهای، برنامههای تشویق صادرات، مدیریت واردات مواد اولیه و سنجش اثر تحریمها و نوسانات ارزی است. در نبود دادههای بهروز و دقیق، تصمیمگیری سیاستگذاران شبیه حرکت در تاریکی میشود و شاخص چندان قابل اتکایی برای پیشبینی و هدایت جریانها وجود ندارد. برای مثال، در شرایطی که اقتصاد با چالشهایی همچون مدیریت منابع ارزی و تأمین کالاهای اساسی روبرو است، نه تنها مشخص نیست ترکیب واردات چه تغییری کرده، بلکه امکان بررسی میزان تخصیص ارز به کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای مصرفی نیز سلب شده است.
۲. ناکارآمدی نهادهای نظارتی و گسترش فساد: نبود شفافیت آماری، کار نهادهای نظارتی را نیز با اختلال مواجه ساخته است. در چنین فضایی، امکان رصد جریان ارز حاصل از صادرات و تشخیص میزان بازگشت آن به کشور از بین میرود. این فضا، بستری ایدهآل برای پدیدههایی همچون کارتهای بازرگانی اجارهای فراهم میکند که بدون آنکه رد روشنی از عاملان اصلی باقی بماند به ابزاری برای فرار مالیاتی، عدم بازگشت ارز صادراتی و دستکاری اسناد گمرکی تبدیل شده است.
۳. نقض آشکار غایت محرمانگی با اطلاعاتی که از قبل فاش است: شاید تلخترین تناقض در این سیاست آن باشد که محرمانگی داخلی، اطلاعات را از دشمن پنهان نمیکند. سازمانهای بینالمللی و موسسات تحلیل داده مانند تانکر ترکرز و کپلر، جزئیات صادرات نفت ایران را با دقت بالایی منتشر میکنند. از سوی دیگر، گمرکهای تمام کشورهایی که با ایران تبادل تجاری دارند، آمار تجارت خود با ایران را روزانه و ماهانه با جزئیات بیشتر در وبسایت خود منتشر میکنند. در این میان، تنها کسانی که از این اطلاعات محروم میمانند، مردم، کارشناسان و فعالان اقتصادی داخل ایران هستند و این سیاست، عملاً کارایی خود را در هدف اصلیاش از دست داده است.
انتشار منظم و دقیق آمار، برخلاف تصور رایج، میتواند بهرهوری و شفافیت اقتصادی را تقویت کند
۴. هزینههای ملموس برای فعالان اقتصادی: برای صادرکنندگان و واردکنندگان، برنامهریزی قراردادهای ارزی، لجستیک و مدیریت ریسک با عدمقطعیت اطلاعاتی همراه شده و تاخیر در انتشار آمار، هزینههایی در قالب افزایش ریسک، از دست رفتن فرصتهای بازار و گرانتر شدن تامین مالی تجارت ایجاد کرده است. همچنین، توقف انتشار آمار برخط و حتی حذف دادههای سالهای قبل، امکان تحلیل روند تجارت و ارزیابی عملکرد سیاستهای تجاری و ارزی را محدود کرده و زمینه تحلیلهای غیرمستند و گمانهزنی را افزایش داده است.
نکته مهم و پایانی اینکه ؛ محرمانهسازی گسترده آمار تجارت خارجی، نه تنها امنیت اقتصادی کشور را تامین نمیکند،بلکه با فلج کردن برنامهریزی، گسترش فساد و تحمیل هزینههای سنگین بر فعالان اقتصادی، به بزرگترین مانع برای خروج از بحران تبدیل شده است.
تجربه جهانی و حتی عملکرد نهادهای بینالمللی نشان میدهد که انتشار منظم و دقیق آمار، برخلاف تصور رایج، میتواند بهرهوری و شفافیت اقتصادی را تقویت کند و انعطافپذیری کشور را در برابر شوکهای خارجی افزایش دهد. آنچه امروز به نام امنیت، پنهان میشود، در واقع امنیت واقعی اقتصاد کشور را با تهدید مواجه ساخته است.